• تنافس خليجي على مساعدة دول المغرب العربي في مقابل تبادل تجاري محدود

• دول الخليج تستفيد بشكل محدود من دول المغرب العربي في مقابل تعهدات خليجية مليارية للمساعدة على استقرار السياسي في البلدان المغاربية

• التحول السياسي في دول المغرب العربي هل يخرجها من الحياد التاريخي تجاه الدول العربية والخليج؟

 

قسم أبحاث المركز (MenaCC)

تقرير

ملخص التقرير :  ثلاث دول مغاربية هي تونس والجزائر وليبيا يتسارع فيها التغيير السياسي أكثر من أي وقت مضى، وقد تبدأ هذه الدول مجتمعة عام 2020 بأنظمة سياسية جديدة. وفي مقابل هذا التغيير المتسارع واللافت والمتوقع في منطقة المغرب العربي، زاد حضور دول الخليج في المشهد السياسي المغاربي من بوابة المساعدات والتعهدات للمساهمة في دعم الانتقال الديمقراطي في هذه الدول. وفي حين تعززت المساعدات بقيت علاقات المصالح بين دول الخليج والمغرب العربي غير متكافئة حيث بقي مسار نمو المبادلات التجارية بين المنطقتين محدودا في ظل تعثر نمو الاستثمار الخليجي في الدول المغاربية منذ اندلاع احتجاجات الربيع العربي.

وقد فاقت المعونات الخليجية لبعض الدول المغاربية قيمة اجمالي المبادلات التجارية بين بلدان الخليج والمغرب العربي. وبدت المصالح الاقتصادية والتجارية غير متكافئة بين دول المنطقتين، ففي حين سعت دول مغاربية لاستقطاب الاستثمار الخليجي، بقي تدفق السلع المغاربية نحو الأسواق الخليجية المعتمدة بشكل كبير على الواردات محدودا. فتونس على سبيل المثال على الرغم من العلاقات المتميزة مع قطر لا تصدر الا سلعا بنحو متوسط قيمة 17 مليون دولار^[1] الى السوق القطرية.

وقد بلغ اجمالي التعهدات واتفاقيات المساعدات في السنوات الأخيرة بين دول خليجية وأخرى مغاربية خصوصا تونس والمغرب وليبيا قيمة قاربت نحو 4.3 مليار دولار حسب رصد قام به مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (ميناك). وفي حين تم صرف بعض من هذه التعهدات الا ان الحصة الأكبر مرجح أن تمنح على سنوات كجزء من حزمة مساعدات مالية من دول الخليج للمساهمة في المساعدة التنموية لدول المغرب العربي واستجابة لاحتياجات الدول التي تمر بتحولات سياسية.

وقد التزمت الكويت، وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين بدعم البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية[2] على غرار دول المغرب العربي كتونس وليبيا والمغرب.

وفي حين أن العلاقات لا تزال قوية، برز بشكل ضمني استياء عدد من الدول الخليجية من حياد بعض الدول المغاربية تجاه الأزمة الخليجية منذ اندلاعها. لكن اختيار دول مغاربية لهذا الحياد أسهم في الفترة الأخيرة في زيادة تنافس بعض الدول الخليجية على زيادة تعزيز المصالح المشتركة بينها وبين دول مغاربية خصوصا تلك التي بطور تسجيل تغيرات او تحولات سياسية جذرية.

واستبقت دول خليجية التحولات السياسية الممكنة في بلاد المغرب العربي بعدم تجاهل مسار التغيير التي تشهده بعض أقطاره كتونس وليبيا والجزائر، وكثفت الجهود الديبلوماسية لزيادة كسر جمود الاستثمارات البينية وتعثر نمو التجارة البينية. ومثلت زيارات عدد من القادة الخليجيين للدول المغاربية في الآونة الأخيرة دليلا واضحا على رغبة خليجية ملحة لتجنيب بعض دول المغرب العربي التي تعرف تغييرات سياسية جوهرية مسارات الاستقطاب أو الاصطفاف لمحاور او تحالفات مضادة في المستقبل. وتعمل دول خليجية على زيادة رفع مستوى التعاون الثنائي مع دول مغاربية، اذ ان المستوى الحالي ما يزال بعيد عن تحقيق تطلعات التنمية التي تطمح لها شعوب المنطقتين.

 

تعاون غير متكافئ ورغبة خليجية في التأثير الإيجابي لاستقرار دول المغرب العربي

تقتسم دول الخليج والمغرب العربي تراثا مشتركا فضلا عن كونها أعضاء في جامعة الدول العربية، الا ان سجل العلاقات الاقتصادية والسياسية متباين والتبادل التجاري محدود ويقتصر على السلع مع الأنشطة الاستثمارية في السياحة والعقارات. ويصاحب الانفتاح على الاستثمارات الخليجية تحفظات متزايدة على دعم دول خليجية لتيارات وأفكار سياسية معينة.

ومن الصعب تقييم مدى التأثير الحقيقي لدول الخليج في المنطقة المغاربية، لكن اهتمامها بالتأثير في البيئة السياسية في المغرب العربي يبدو واضحا[3] من خلال الرغبة المعلنة من بعض قادة الخليج في دعم التحول والاستقرار السياسي في هذه الدول، وهو تصور يمكن أن يؤثر على المناقشات السياسية والشرعية السياسية خصوصا في البلدان المغاربية المحتاجة للتنمية والتي تشهد تحولات سياسية مثل ليبيا وتونس. وسواء كان دعم هذه الدول من خلال المساعدات المباشرة او غير المباشرة أو تعهدات الاستثمار في مشاريع تنموية، تصاعدت لجهة الانتقادات[4] للتداخل بين المساعدات والاستثمار في المصالح من اجل كسب نفوذ والتأثير على التوجه السياسي داخل هذه الدول. لكن تجدر الإشارة الى أن وتيرة انجاز التعهدات تبدو بطيئة أو متعثرة ببعض الإجراءات البيروقراطية أو هشاشة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والامني.

وتحتاج الحكومات المغاربية، خاصة المغرب وتونس، إلى مساعدة خارجية لمعالجة الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. ورغم أنه من الصعب استبدال المساعدات والاستثمارات الخليجية، فإن فائدة دول الخليج للحكومات المغاربية في تحقيق الأهداف والأولويات الإستراتيجية لدول المغرب العربي محدودة، وليس من الواضح ما هي الفوائد الإضافية التي يمكن أن تستخلصها الحكومات المغاربية من الانحياز العلني مع أي من الطرفين في نزاع الخليج[5].

وعلى الرغم من أن الأزمة الليبية وكذلك الخلاف بين قطر ومجلس التعاون الخليجي الذي يزيد من التعقيدات والعراقيل أمام المحاولات المغاربية للتوسّط بين الفصائل الليبية أرغمت المغرب العربي ودول الخليج على السعي إلى إقامة تعاون ضيّق بينهما في هذه المسائل الإقليمية، إلا أن التنسيق بين الجانبَين مجتزأ ويأتي في إطار رد الفعل، وليس تنسيقاً استراتيجياً.[6] وفي حين أن قادة دول المنطقة المغاربية والخليجية الحاليين والسابقين قد جمعتهم علاقات مميزة منذ فترة طويلة، إلا أن أياً من المنطقتين لم تمثل أهمية استراتيجية أساسية بالنسبة للأخرى[7]. فبالنسبة للمغرب العربي، احتفظت أوروبا بأولوية الاهتمام المغاربي، بينما حافظ تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على الاستقرار في الشرق الأوسط الإقليمي وتهديد إيران. وتشترك البلدان المغاربية ودول مجلس التعاون الخليجي في مصالح مشتركة تركزت في المقام الأول على القضايا العربية مثل الصراع العربي الإسرائيلي. لكن بقي نوع من الحذر في العلاقات في فترات تاريخية خصوصا عقب الربيع العربي خصوصا مع تحفظ خليجي على الأنظمة الثورية العسكرية او الحركات الإسلامية.

مساعدات خليجية مليارية مقابل شراكة تجارية محدودة

أظهرت دراسة للعلاقات الخليجية المغاربية زيادة المساعدات والمنح من دول خليجية الى دول مغاربية بنحو 4.3 مليار دولار[8] كحزمة مساعدات في مقابل شراكة تجارية محدودة بين منطقة الخليج ومنطقة المغرب العربي. وهو ما يكشف التعاون غير المتكافئ بين دول المنطقتين. وفي حين كشف بحث[9] جديد عن توقع ارتفاع إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية لا تزال صادرات دول المغرب العربي الى دول الخليج والمعتمدة على السلع الغذائية محدودة. ولم تستثمر أي من دول المنطقتين بشكل جيد علاقات التقارب في تحويلها الى دعامة لتنمية التبادل التجاري.

على الرغم من التعهدات الخليجية المليارية لمساعدة متطلبات التنمية في دول المغرب العربي لا يبدو أن دول مجلس التعاون ولا الدول المغاربية تستفيد اقتصاديا بالشكل الأمثل من التعاون والتقارب بينها. ففي حين ماتزال قيمة التبادل التجاري متدنية جدا بين المنطقتين، لم تستطع دول الخليج بشكل خاص الاستفادة المصلحية والتنموية من الموارد المتوفرة في دول المغرب العربي وخصوصا الزراعية. اذ ماتزال دول الخليج تعتمد على 40% من وارداتها الزراعية من مناطق بعيدة مثل أميركا اللاتينية. ونظرا لاحتياج دول الخليج المتزايد للواردات الزراعية المتوافرة في دول المغرب العربي، نصحت دراسات توجيه استثمارات دول الخليج نحو الدول العربية وبينها الدول المغاربية^[10].

وفي حين بقيت أهم مصادر واردات دول الخليج الزراعية على سبيل المثال من دول أمريكا اللاتينية ودول اسيوية، لم تصدر دول المغرب العربي الى دول الخليج الا بما يعادل أقل من 2.5 في المئة من واردات دول مجلس التعاون الخليجي.[11] ويعتبر نمو التجارة بين دول الخليج ودول المغرب العربي محدودا جدا ويميل أحيانا الى الجمود. وركزت دول مجلس التعاون على تنمية تجارتها مع دول كبرى أمريكية واسيوية وأوروبية أكثر من تنمية التجارة البنية مع بقية الدول العربية وقد يعود هذا التوجه لعامل تنافسية السعر والجودة التي توفرها أسواق ناشئة خصوصا في منطقة آسيا وارميا الجنوبية. وتجدر الإشارة الى ان ورادات دول مجلس التعاون الخليجي من الدول العربية لم تحقق نموا كبيرا منذ 2004 عند 2.72 في المئة[12]، لتبقى الى اليوم دون 3 في المئة.

وتوضح تدابير أولويات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي (FDI) تأثر قرارات المستثمر الخليجي الحكومي والخاص بأحداث الربيع العربي التي شهدتها دول الغرب العربي، اذ تعطل انجاز عدد من المشاريع وبعضها توقف، في حين تقلصت نسبة انجاز عدد من المشاريع الضخمة المعلنة في عدد من الدول المغاربية كتونس تحت تأثير عدم الاستقرار السياسي والأمني. فعلى الرغم من ان عدد المشاريع الخليجية المعلنة في المغرب العربي نمى بشكل مضطرد منذ أدنى مستوياته بعد الأزمة المالية من 2009-2010، لكن لم يعد بعد إلى الذروة التي كان عليها في عام 2006 عندما أعلنت الشركات الخليجية عن 46 استثمارًا أجنبيًا مباشرًا في مشاريع تزيد قيمتها على 16 مليار دولار في المغرب العربي. لكن في الواقع لم ينجز الا نحو 28 مشروعًا فقط بقيمة إجمالية تبلغ نحو 6 مليارات دولار، تركزت في الجزائر والمغرب، وتم الإعلان عنها في عام 2012[13].

ويعتبر حجم التجارة بين المنطقتين محدود جدا مقارنة بمناطق أخرى. وقد ساهمت البلدان المغاربية على سبيل المثال بنحو 174 مليون دولار من اجمالي 370 مليار دولار قيمة واردات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، واستوعبت الدول المغاربية صادرات خليجية بقيمة 2.3 مليار دولار. وتتألف صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الى دول المغرب العربي بشكل رئيسي من النفط والبلاستيك ومنتجات أخرى من صناعاتها الثقيلة مثل الألومنيوم والصلب، وكذلك الكبريت، والتي يستوردها المغرب بكميات كبيرة لصناعة الأسمدة الفوسفاتية. وتقوم الدول المغاربية بدورها بتصدير الإلكترونيات والآلات والمنتجات الزراعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي[14].

وفي مقابل تعزز الشراكات الخليجية مع مناطق كثيرة في العالم خصوصا أوروبا وآسيا، تراجع ترتيب منطقة المغرب العربي كشريك تجاري في ظل تراجع قيمة التبادل التجاري المشترك. اذ احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون من اجمالي الواردات السلعية لعام 2016 حيث شكلت ما نسبته 1.16 في المئة من قيمة اجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 12.3 في المئة من اجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون للعام 2016، تلتها الهند وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 7.1 في المئة، 6.6 في المئة، 5.9 في المئة، 3.7 في المئة على التوالي^[15].

وعلى الرغم من وجود تكامل واختلاف في نوع الموارد المتبادلة بين الدول العربية الا ان التجارة البينية تنمو ببطء شديد وخصوصا بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول المغرب العربي. فرغم كل الاتفاقيات في إطار الجامعة العربية لا يزال نمو التجارة العربية البينية متواضعا ولم تتجاوز التجارة البينية 11.2 في المئة من اجمالي التجارة العربية حتى بعد الغاء الرسوم والضرائب الجمركية وإزالة الكثير من العقبات الجمركية. وهذا دليل على ان المشكلة أبعد من مسألة رسوم وضرائب^[16]. وتم تخفيض القيود التجارية في المنطقة في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيًا بالنسبة للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي.

 

نقص التكامل الخليجي والمغاربي يضعف من افاق الشراكة والتقارب مع دول المغرب العربي

شهد التكامل الاقتصادي الإقليمي تقدما ضئيلا للغاية حتى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن الاتحاد الجمركي فشل في التحقق، وبرز التكامل بطيئًا وغير متسق[17]. اذ أن التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع غير النفطي تراجعت بنحو 10 في المئة[18]. كما تعتبر التجارة بين دول شمال إفريقيا هي الأقل عربيا وعالميا وخصوصا بين دول المغرب العربي، حيث تمثل أقل من 2 في المئة. وبسبب نقص التكامل في المعايير والنظم والقوانين التجارية بين بلدان المنطقتين، فان آفاق تحقيق نمو في التبادل التجاري بين دول الخليج ودول المغرب العربي تبدو محدودة أيضا بسبب مؤشرات عدم التماثل والتكامل. وبات من الأهمية بمكان دعوة مجلس التعاون الخليجي لاقتصادات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للانضمام إلى اتفاقية تجارة حرة، إما كأعضاء كاملين أو من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار وتنقل العمالة. ويجدر أن تكون الاتفاقيات شاملة، وتسهل مباشرة الاستثمار وتشمل التجارة في الخدمات. ومن المرجح ان يمثل مسار تعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقتين أداة للمساعدة في تحفيز النمو، وخلق فرص العمل والحد من المخاطر الجيوسياسية لدول مجلس التعاون الخليجي خصوصا ازاء الاضطرابات الحاصلة في المنطقة. ومن شأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول المغرب العربي تمكين المنطقة من التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية ككتلة، ما يعزز قوتها التفاوضية[19] في الأسواق الدولية.

وفي السنوات الأخيرة، سعى عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط (كالأردن ومصر) ومنطقة المغرب العربي مثل تونس والمغرب، إلى مزيد من تحرير التجارة والانفتاح أكثر على الأسواق الخليجية، كما تم تنفيذ سياسات لتشجيع الصادرات غير النفطية وغير المعدنية في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اعتمدت بشدة على السلع الأولية كالنفط والمنتجات الزراعية[20]. وهذا التوجه قد يزيد من رفع مستوى التبادل التجاري بين دول الخليج والمغرب العربي في المستقبل اذا توافرت الإرادة السياسية والتعاون القائم على المصالح المشتركة دون اعتبار لأي خلافات قد تكون وقتية.

 

المصدر : فريق مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (ميناك) مايو 2019

 

[1] International Trade Database, 2017, The Observatory of Economic Complexity: OEC, https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/qat/#Imports

[2] Mustapha Rouis, Response of the Arab Donors To the Global Financial Crisis and the Arab Spring, december 2012, number 112, world bank, http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/QN112.pdf

[3] Carolyn Barnett, GCC-Maghreb Relations in a Changing Regional Order, center for strategic and international studies, aug 2013, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/130814_Barnett_GCCMaghreb_Web_2.pdf

[4] Carolyn Barnett, المرجع نفسه

^[5] Haim malka, Maghreb Neutrality: Maghreb-Gulf Arab Ties Since the GCC Split, CIS, June 11, 2018, https://www.csis.org/analysis/maghreb-neutrality-maghreb-gulf-arab-ties-gcc-split-0

[6] جاك روسيلييه، التعاون المفكّك بين الخليج والمغرب العربي، مقال مترجم، كارنيغي، يناير 2018، https://carnegieendowment.org/sada/75302?lang=ar

[7] Carolyn Barnett, GCC-Maghreb Relations in a Changing Regional Order, center for strategic and international studies, aug 2013, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/130814_Barnett_GCCMaghreb_Web_2.pdf

[8] رصد قام به فريق المركز (ميناك) بناء على آخر الأرقام المعلنة رسميا من دول خليجية دون احتساب ارقام مساعدات المجتمع المدني والافراد

[9]إرتفاع واردات دول مجلس التعاون الخليجي الغذائية بحلول 2020 https://sa.investing.com/news/economic-indicators/article-102558

[10] Trends in Trade and Investment policies in the MENA region, This background note was prepared by Dr. Nasser Saidi (nsaidi@nassersaidi.com) and Aathira Prasad (aathira@nassersaidi.com) of Nasser Saidi & Associates (https://nassersaidi.com). The viewpoints and proposals in this note are the authors’ own. 27-28 November 2018 Dead Sea, Jordan, MENA-OECD Working Group on Investment and Trade, http://www.oecd.org/mena/competitiveness/WGTI2018-Trends-Trade-Investment-Policies-MENA-Nasser-Saidi.pdf

[11] Simeon Kerr, GCC and Maghreb: Countries are long on initiatives, short on execution, sep 2011, financial times, https://www.ft.com/content/cdc16aae-e2bf-11e0-897a-00144feabdc0

[12] Dr. Houcine Boughanmi, GCC trade structure by source and destination, Journal of Economic Integration 23(1), March 2008; 42-56 The Trade Potential of the Arab Gulf Cooperation Countries (GCC): A Gravity Model Approach Sultan Qaboos University

[13] Carolyn Barnett, GCC-Maghreb Relations in a Changing Regional Order, center for strategic and international studies, aug 2013, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/130814_Barnett_GCCMaghreb_Web_2.pdf

^[14] Eckart Woertz, Senior Research Fellow Associate, CIDOB, Gulf-Maghreb Relations: Investing without Interfering, Publication date:05/2013, https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/gulf_maghreb_relations_investing_without_interfering

أنظر التقرير السنوي للتجارة الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2016، المركز الاحصائي، العدد2، مايو 2018، https://gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/202-Forign.pdf[15]

[16] حسين عبد المطلب الاسرج، الاتحاد الجمركي العربي: العقبات والمنطلقات، بحث اقتصادي، منشورة على اكديميا، file:///C:/Users/IMED/Downloads/2020914.pdf

[17] Trends in trade and investment policies in the MENA region This background note was prepared by Dr. Nasser Saidi (nsaidi@nassersaidi.com) and Aathira Prasad (aathira@nassersaidi.com) of Nasser Saidi & Associates (https://nassersaidi.com). The viewpoints and proposals in this note are the authors’ own. 27-28 November 2018 Dead Sea, Jordan, MENA-OECD Working Group on Investment and Trade, http://www.oecd.org/mena/competitiveness/WGTI2018-Trends-Trade-Investment-Policies-MENA-Nasser-Saidi.pdf

[18]Simeon Kerr, GCC and Maghreb: Countries are long on initiatives, short on execution, sep 2011, financial times, https://www.ft.com/content/cdc16aae-e2bf-11e0-897a-00144feabdc0

[19] Trends in trade and investment policies in the MENA region This background note was prepared by Dr. Nasser Saidi (nsaidi@nassersaidi.com) and Aathira Prasad (aathira@nassersaidi.com) of Nasser Saidi & Associates (https://nassersaidi.com). The viewpoints and proposals in this note are the authors’ own. 27-28 November 2018 Dead Sea, Jordan, MENA-OECD Working Group on Investment and Trade, http://www.oecd.org/mena/competitiveness/WGTI2018-Trends-Trade-Investment-Policies-MENA-Nasser-Saidi.pdf

[20] Mona Hadda, EXPORT COMPETITIVENESS: WHERE DOES THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA REGION STAND? , Economic and Social Commission for Western Asia, Working Paper 2030, https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2017/05/Microsoft-Word-2030-Haddad-web.pdf