دوافع الهجوم على قيادة الإمارات ومنتجاتها

زيادة نفوذها الاقتصادي العالمي وثقة كبار المستثمرين فيها وتقاربها مع السعودية وكسبها للمنافسة مع دول إقليمية أحداث مهمة

24 ديسمبر، 2019


  • المسار الاماراتي الأفضل عربيا وإقليميا في التوسع التجاري في العالم
  • الإنجاز الاماراتي يجعلها مستهدفة من دول منافسة
  • منتجات الامارات الأكثر تنافسية في العالم العربي
  • معايير الجودة ترفع تصنيف الامارات بين أفضل اقتصادات العالم

 

24 ديسمبر 2019

قسم أبحاث مركز (MenaCC)

ملخص التقرير : تدخل الامارات قريباً قبل نهاية 2025 ضمن قائمة أفضل 15 اقتصاد في العالم حسب دراسة توقعات (MenaCC) اعتمادا على مؤشرات البنك الدولي. وقد تصنف على المدى المتوسط من بين أهم 10 اقتصادات صناعية ناشئة واعدة كما ترجح ذلك مؤشرات منظمة التجارة العالمية، نظرا لتحسن بيئة الأعمال والزخم الإصلاحي التي تحث عليه رؤية واعدة للقيادة السياسية. وبفضل ذلك تعززت التجارة الخارجية للإمارات وتحسنت إيرادات البلاد مستفيدة من ارتفاع معايير الجودة العالمية للسلع والخدمات التي تصدرها الامارات سنوياً الى نحو أكثر من نصف بقاع الأرض وقد تطال أبعد من ذلك في السنوات القليلة المقبلة.

وبتصنيفها اليوم بين أقوى 20 اقتصاد عالمي، تخطت الامارات مراحل متقدمة في التحول لقوة اقتصادية إقليمية ودولية تغزو منتجاتها نحو أكثر من نصف أسواق العالم بينها أسواق عربية وأوروبية وأمريكية وآسيوية. وتصنف اليوم بين أكبر 20 دولة مصدرة ومستوردة للسلع في العالم[1].

وحسب دراسة لمركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية يمثل التفوق التجاري الإماراتي على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي والذي سيتوج بتنظيم معرض اكسبو 2020، مساراً وان تؤيده دول حليفة للإمارات وتدعمه، الا أن دولاً أخرى منافسة بالدرجة الأولى على المستوى التجاري للإمارات كتركيا تسعى لزيادة حصتها من التجارة في العالم ومنطقة الخليج بالدرجة الاولى على حساب السلع الإماراتية.

ويتضح ذلك في اعلان تركيا في إحصاءاتها الأخيرة[2] عجزها التجاري الوحيد مع الامارات العربية المتحدة في مقابل تفوقها على غالبية بقية دول العالم العربي تقريباً. وفي حين زادت تركيا حصتها التجارية خليجياً خاصة في السوق القطرية من خلال تقارب الأنظمة السياسية، تسعى بشكل جدي لزيادة اكتساح السوق السعودية والكويتية والعمانية والبحرينية عبر طرق مختلفة أهمها الديبلوماسية أو الترويج الإيجابي والمضاد.

 

ولعل أبرز الطرق التقليدية التي تعتمدها الدول المنافسة هي حملات التسويق المضاد او المستهدفة للتقليل من شأن منتجات الدول المنافسة. وبالتزامن مع اعلان زيادة التبادل التجاري بين الامارات والسعودية بفضل تقارب رؤى قيادتي البلدين، أصبحت هذه العلاقة مستهدفة على المستوى التجاري. فإطلاق حملة مضادة للمنتج الإماراتي في السعودية بشكل خاص تزامنا مع نمو التبادل التجاري الاماراتي السعودي وأيضا مع اقتراب تنظيم معرض “اكسبو 2020” تثبت المؤشرات انه تزامن مقصود. علاوة على ذلك تم اكتشاف زيف الحملات المضادة للمنتج الاماراتي ولقيادة الامارات مباشرة بعد إطلاق حملات التشويه على منصات تويتر، حيث تبين أن 5 في المئة فقط من التغريدات المتبنية لمقاطعة المنتج الاماراتي على “توتير” أتت من السعودية، و95 في المئة الأخرى أغلبها من خارج الخليج أصلاً. وحسب تقارير دولية هناك جهات عادة ما تقف وراء حملات مشبوهة من حسابات جزء كبير منها وهمي وموجهة لأغراض تخريبية تقف ورائها جهات ترتقي للحكومات والدول. وقد حذرت تقارير[3] في مايو الماضي من زيادة احتمالات تعرض الامارات ومؤسساتها ومنتجاتها بشكل خاص لمخاطر التهديدات الالكترونية سواء من خلال الهجمات السيبرانية أو حملات التشويه على مواقع التواصل الاجتماعي. اذ أن نجاح الامارات مستقبلا في الوصول الى مرتبة ثالث أهم مركز دولي للتجارة والتصنيع تقلق دولا أخرى منافسة تريد بشكل ملح ان تكون بديلا عن الامارات في ذلك. كما يمكن رصد زيادة تمويل لحملات إعلامية دولية للتشويش على مسار توسع نفوذ الامارات اقتصاديا في العالم وهو ما سيعزز من قوتها الإقليمية والتي تتحوط لذلك دول منافسة او لا تربطها علاقات سياسية جيدة مع الامارات وبالتالي تسعى لتخريب مسار التقدم السريع نحو ريادة المنطقة تجاريا.

قيادات الامارات أثناء تدشين احدى مشاريع رؤية الامارات المستقبلية

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيه منصة الامارات التجارية لهجوم بنية تخريبية وخاصة مناطقها الحرة التي حققت الشركات العاملة فيها طفرة في المبادلات التجارية بفضل معايير الجودة العالمية والتي زادت نسبة تسويقها في أسواق الدول المتقدمة والناشئة. حيث نمت صادرات الامارات من السلع بشكل مضطرد من265 مليار دولار في 2015 الى نحو 388 مليار دولار في 2018[4]. وزادت صادراتها بصفة خاصة نحو السوق الهندية وسويسرا، الولايات المتحدة، هونكونغ، بلجيكا والصين، وبريطانيا، وهو ما يثبت قدرة المنتج المصنع في الامارات او المعاد تصديره من مناطق حرة اماراتية على منافسة منتجات كبريات الدول الصناعية إقليميا ودوليا.

المنتج الاماراتي يكسب ثقة أسواق الدول المتقدمة

تثق أكثر من 7 ألاف مؤسسة من كبريات الشركات الأمريكية والبريطانية فقط في منصة الامارات للتجارة والتصدير. وحسب دراسة أحدث تقييم أمريكي وبريطاني لبيئة العمل والتصدير والإنتاج في الامارات، تقدمت الدولة الاماراتية على باقي الدول العربية في اهتمامات كبار المستثمرين والمنتجين في العالم بفضل اعتمادها على بيئة تحتية ورقابية متقدمة من اجل إعادة جزء كبير من انتاج هذه الشركات من الامارات واعادة تصديره الى أسواق العالم بجودة عالية تتفق مع صرامة المعايير الامريكية والبريطانية، فضلا عن مراعاة المعايير الأوروبية والاسيوية والخليجية والعربية.

وحسب تقييم أمريكي ومن دول آسيوية وأوروبية، تعتبر منصة الانتاج في الامارات الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من ناحية جودة السلع والخدمات المصدرة والتكنولوجيات المتوفرة التي تساعد على النمو المستمر للمواصفات وفق التحديث المستمر للمعاير الدولية وشروط السلامة.

وعلى صعيد متصل، وفق تقييم بريطاني لإدارة التجارة الخارجية بالحكومة البريطانية لمنصة التصنيع والتصدير الاماراتي التي ينشط بها أكثر من 5 الاف شركة بريطانية[5]، صنفت الامارات كمركز للتصدير وإعادة التصدير لأهم المنتجات والخدمات في العالم، وهي تعتبر أيضا المركز الإقليمي الأول للصناعات الذكية والمتطورة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار السنوات العشر الماضية ومركزًا إقليميًا لـ 1500 شركة أمريكية تمارس أعمالًا تجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا[6].

وتعتبر الامارات أسرع اقتصاد عربي يقلب الميزان التجاري مع الأسواق العالمية لصالحه تدريجياً حيث يتقلص حجم الواردات بشكل سنوي مقابل ارتفاع لنسبة الصادرات غير النفطية والمتكونة من منتجات تنافسية استطاعت الامارات ان تتفوق على دول منتجة لها تقليديا كالتبغ والمجوهرات والألومينيوم والفولاذ والسيارات ومستحضرات التجميل والملابس والانسجة والمنتجات البتروكيماوية وذلك بفضل ارتفاع معايير الجودة التي تتفوق أحيانا على المواصفات العالمية.

السلع الإماراتية تنافس منتجات الدول الصناعية الكبرى

تتقدم الامارات بوتيرة أسرع من أي دولة عربية أخرى في مسار الاندماج في الاقتصاد العالمي وريادة صناعات متقدمة واستهلاكية بفضل تعويل الامارات على استقطاب أفضل الخبرات العالمية في مجالات مختلفة واستضافة ألاف الشركات العالمية ذات المواصفات العالية، وهو ما مكنها من تسجيل قفزة في صادراتها الى أسواق الدول المتقدمة قبل الناشئة والنامية.

وتنافس اليوم السلع المصدرة من الامارات حسب منظمة التجارة العالمية منتجات كانت محتكرة من دول متقدمة كصناعة السيارات والالكترونيات والحديد والألمنيوم والمجوهرات والتبغ.

وقد حافظت الامارات العربية على المراتب الأولى في العالم لتصنيع المجوهرات والألمنيوم وتحتل مرتبة ثالث أكبر مصدر في العالم لهذه السلع نتيجة جودة التصنيع والمواصفات العالية للمنتجات الاماراتية[7]. وفي حين بلغت قيمة سوق التصدير العالمي لعلب التبغ 21.7 مليار دولار سنويًا، تمتلك الإمارات العربية المتحدة حصة تبلغ نحو 4 في المئة أي نحو مليار دولار، من هذا السوق الذي تقوده ألمانيا (17٪) وبولندا (8.5٪). وتعتبر كل من العراق وعمان من أهم الوجهات المصدرة لصادرات التبغ من دولة الإمارات العربية المتحدة[8].

وتعتبر الامارات العربية المتحدة اليوم أهم منصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأهم الشركات الامريكية التي تنتج وتصدر من الامارات لبقية دول العالم بما فيها السوق الأمريكية.

كما أن أكبر اقتصادات العالم على غرار الهند والصين ودول أوروبية باتت تستورد سلعا غير نفطية عربية أكثر من نصفها مصنوعة في الامارات العربية المتحدة نظير التقدم السريع في مسار الابتكارات والبحوث لرفع كفاءة المنتج اعلى حتى من المواصفات العالمية وذلك من اجل كسب مبدأ التنافسية في الأسواق الدولية.

وبفضل تطوير مناطق صناعية ضخمة على غرار منطقة جبل علي التي تحتضن مئات الشركات المنتجة، زادت صادرات الامارات بشكل مستمر نحو الأسواق الإقليمية والدولية. وباتت الامارات من بين أكثر الدول العربية تحديثا لاشتراطات رفع جودة مواصفات الخدمة والمنتج وهو ما أكسبها ثقة لدى أكبر الأسواق خاصة في الدول المتقدمة والناشئة.

الاقتصاد الاماراتي الأعلى كفاءة عربيا بفضل وتيرة الاصلاح

في حين تعثرت اغلب الاقتصادات العربية، يستمر الاقتصاد الاماراتي في التحسن بمعزل عن الازمات محافظ على جهود الإصلاح والتطوير والتركيز على قدرة الاقتصاد على المنافسة. وتنافس الإمارات اليوم اقتصادات ناشئة وقوية على غرار ماليزيا. ويصنف الاقتصاد الاماراتي كأعلى اقتصاد كفاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة على مستوى ممارسة الأعمال[9].وحققت الامارات هذا الإنجاز بفضل ربط التعليم بعملية الإنتاج والتطوير وهو ما عزز من جودة المنتج عبر آلية الابتكار.

وقد أثنت منظمة التجارة العالمية على التحسن الملحوظ لنشاط التجارة في الامارات وتعزز مواصفات الصادرات الاخذة في النمو بفضل سياساتها الاقتصادية المفتوحة، واعتبرت ذلك عنصراً أساسياً في جعل البلاد مركزاً تجارياً عالمياً. وبشكل عام، تستجيب دولة الإمارات العربية المتحدة لتوصيات منظمة التجارة العالمية.[10]

ورغم الضوابط الصارمة تواجه الامارات مثل غيرها من دول العالم تحديات التجارة الموازية والمقلدة، وتعتبر سباقة على المستوى العربي في تغليظ عقوبات التهريب والتقليد، وقوانينها تحترم حقوق الملكية التجارية والفكرية للمنتجات ويعاقب من يخالف هذه القوانين.

زيادة ضوابط معايير الجودة والرقابة والسلامة

وضعت الامارات منذ سنوات ضوابط صارمة على جودة السلع، اذ تشترط لاستيراد أي سلعة توفر شهادة المنشأ لجميع الصادرات من قبل المصدر الأصلي ومعترف بها. وتتطابق متطلبات جودة السلع المصدرة من الامارات الى دول الجوار مع معايير هيئة التقييس الخليجية. وتحوز منتجات الامارات على اعلى تصنيف لعلامةISO  لضمان معايير الجودة العالمية على مستوى الشرق الأوسط[11].

وتشارك منظمات حكومية كبرى في مراقبة تطبيق لوائح السلامة والجودة وهي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة أبو ظبي للرقابة الغذائية، بلدية دبي بخصوص استيراد المواد الغذائية، وزارة الصحة فيما يتعلق بالأجهزة الطبية والأدوية، وهيئة الاتصالات واللوائح. وعندما يتم استيراد البضائع إلى منطقة حرة بالإمارات العربية المتحدة، لا يمكن الاستيراد الا بواسطة شركة مسجلة في الإمارات، ويجب أن تكون البضائع ذات صلة بنشاط الأعمال المرخص للشركة[12].

وتقدمت الإمارات في جهود مكافحة الغش التجاري. وتعتبر الافضل عربياً في ذلك. حيث ان تعتبر اقل الأسواق الخليجية انتشار للبضائع المقلدة او غير الاصلية او غير المطابقة للمواصفات.

وتلتزم الإمـارات بـالاتـفاقـیات المنظمة للجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتم ابرامها فـي ضـوء تـوافـق بـین ھـیئات ومـؤسـسات الـمواصـفات والـمقایـیس والـمطابـقة الخـلیجیة. مـع الـتزام كـافـة الـمؤسـسات الـمعنیة والـرسـمیة الخـلیجیة والـمعنیة لـضمان مـطابـقة الـمنتجات الـوطـنیة لأفـضل مـعایـیر الـجودة والـمواصـفات الـعالـمیة. كـما أن نـظام تـقییم الـمطابـقة الإمـاراتـي ECAS ،يعد بـمثابـة إلـزام إجـباري لجـمیع الـمنتجات الـخاضـعة لـلنظام بـاسـتیفائـھا مـتطلبات السـلامـة والـجودة المحـددة فـي الـلائـحة الـفنیة مـن قـبل الـحكومـة الإمـاراتـیة. مـع الـتأكـید عـلى سمعة المنتجات الإمـاراتـیة فـي ظـل مـا حـققته دولة الإمـارات مـن مـكانـة مـتطورة عـلى خـارطـة الاقـتصاد الـعالـمي، بـاتـت تشھـد بـھا الـمؤسـسات الاقـتصادیـة الـدولـیة، بـما فـیھا الـمؤسـسات الـعالـمیة الـمختصة بـمعایـیر الـجودة والـمطابـقة الإنـتاجـیة ومـتطلبات السلامة.

واكـتسبت المنتاجت الإماراتية تـنافسـیة عـالـمیة عـمادھـا الـمؤسـسات والـكیانـات الأجـنبیة الـتي تـفد إلـى الـمناطـق الحـرة فـي دولـة الإمـارات (بـما فـیھا مـنطقة جـبل عـلي الحـرة)، وتتخـذھـا مـقار إقـلیمیة، وھـي مـقار لشـركـات وكـیانـات اسـتثماریـة عـابـرة لـلقارات تحـظى بـسمعة عـالـمیة.

جميع الشركات العاملة في جبل علي تخضع للوائح صارمة

لا تزال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة تبني التكنولوجيا الجديدة، من الذكاء الاصطناعي إلى المركبات المستقلة وتحليلات البيانات. وتوفر للشركات، وخاصة الشركات الناشئة، الفرصة للابتكار والنمو على أرض خصبة. وباعتبارها المركز التجاري الرائد الذي يخدم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة (وخاصة دبي) لعب دور رئيسي كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات والسياحة. وتعد الإمارات موطنا لأكثر المعارض التجارية الدولية حيوية وحضورًا جيدًا في العديد من القطاعات. وتوفر فرصًا لا مثيل لها للشركات لاكتشاف السوق والمنطقة[13]. وتراهن دولة الامارات على تعزيز أفضل البنى التحتية للمناطق الصناعية الحرة لاجتذاب أكثر الصناعات تطورا. وعلى صعيد متصل اهتمت بزيادة رفع مستوى اللوائح وصرامة القوانين والإجراءات في اهم مناطقها الحرة على غرار جبل علي.

في 23 مايو 2016، أصدرت المنطقة الحرة لجبل علي (“JAFZA”) لوائح جديدة للشركة تعرف باسم اللائحة التنفيذية لشركات المنطقة الحرة لجبل علي 2016. ودخلت اللائحة حيز التنفيذ في 24 أغسطس 2016. في حين أن JAFZA كان لديها سابقًا مجموعة منفصلة من اللوائح التي تحكم مؤسسات المنطقة الحرة وشركات المناطق الحرة، فقد قامت بتغيير هذا النهج من خلال إخضاع جميع أنواع الشركات داخل JAFZA بموجب لائحة واحدة. وتشكل اللوائح إصلاحًا رئيسيًا. وقد تعززت القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة المنصوص عليها في اللوائح للتطبيق على شركة أو فرع داخل المنطقة الحرة بجبل علي. وتمثل اللوائح خطوة إلى الأمام بالنسبة لـ JAFZA لأنها تجلب تشريعات الشركة في المنطقة الحرة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وقد مثل تحديث لوائح الشركة سوف يفيد (جافزا) ويمكّنها من جذب المزيد من الأعمال والاستثمارات الأجنبية[14].

حقيقة الباركود:

يتميز (الباركود) العالمي بخطوط وكود خاص بالمنتج. ولدولة الامارات كود خاص بها تحت رقم 629 مثلها مثل أكبر الدول في العالم التي تتمتع بكود خاص كون دولة الامارات لها الريادة والسمعة العالمية في التجارة، ولا يعني بالضرورة ان المنتج الحامل للكود بالضرورة صنع في الامارات حيث ان كل شركة مصنعة يمكنها ان تضع الكود الرامز للإمارات بمجرد تحققها اشتراطات ذلك.

 

المصدر: مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC)

[1] UAE foreign Trade in figures, 2019, Santander, https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/united-arab-emirates/foreign-trade-in-figures#classification_by_products
[2] أنظر تحديث بيانات الواردات والصادرات لتركيا على منصة غلوبال ايدج الاقتصادية، 2019، https://globaledge.msu.edu/countries/turkey/tradestats
[3] Chief Information Security Officer (CISO), Anticipating the Unkowns, Benchmark Study, CISCO sybersecurity series march 2019, p3, https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/witb/1963786/2019CISOBenchmarkReportCiscoCybersecuritySeries.pdf?ccid=cc000160&dtid=oemzzz000233&ecid=17451&oid=ebksc015511
[4] UAE foreign Trade in figures, 2019, Santander, https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/united-arab-emirates/foreign-trade-in-figures#classification_by_products
[5] Department of international trade, UK, Guidance, Doing business in the United Arab Emirates: UAE trade and export guide, August 2019, https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-the-united-arab-emirates/exporting-to-the-united-arab-emirates

[6] Report prepared by U.S. Embassies abroad. With its network of 108 offices across the United States and in more than 75 countries, the U.S. Commercial Service of the U.S. Department of Commerce utilizes its global presence and international marketing expertise to help U.S. companies sell their products and services worldwide. Locate the U.S. Commercial Service trade specialist in the U.S. nearest you by visiting http://export.gov/usoffices. https://www.export.gov/article?id=United-Arab-Emirates-Market-Overview

[7] أنظر بيانات المنصة الدولية للسلع التجارية، https://commodity.com/united-arab-emirates/
[8] أنظر بيانات المنصة الدولية للسلع التجارية، https://commodity.com/united-arab-emirates/
[9] World Bank, doing business 2019 report, https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
[10] BTI report, BTI 2018 | United Arab Emirates Country Report, https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/ARE/

[11] أنظر بيان موقع ISO، https://www.iso.org/member/1704.html
[12] Department of international trade, UK, Guidance, Doing business in the United Arab Emirates: UAE trade and export guide, August 2019, https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-the-united-arab-emirates/exporting-to-the-united-arab-emirates
[13] Report prepared by U.S. Embassies abroad. With its network of 108 offices across the United States and in more than 75 countries, the U.S. Commercial Service of the U.S. Department of Commerce utilizes its global presence and international marketing expertise to help U.S. companies sell their products and services worldwide. Locate the U.S. Commercial Service trade specialist in the U.S. nearest you by visiting http://export.gov/usoffices. https://www.export.gov/article?id=United-Arab-Emirates-Market-Overview
[14] Samer Hamzeh An Overview of the New Jebel Ali Free Zone Company Regulations, February 2017, Report Al Tamimi, https://www.tamimi.com/law-update-articles/an-overview-of-the-new-jebel-ali-free-zone-company-regulations/

Print Friendly, PDF & Email
مشاهدات : 1٬473