8 فبراير 2020
قسم أبحاث مركز (MenaCC)
ملخص التقرير :
- السعودية والامارات والكويت قدمت مساعدات خارجية بنحو 80 مليار دولار خلال العقد الماضي
- المساعدات التركية والإيرانية للشعب الفلسطيني تمثل 2 في المئة من مساعدات السعودية والامارات والكويت
- المساعدات السعودية والاماراتية والكويتية للفلسطينيين تمثل 12 ضعفا قيمة اجمالي مساعدات بقية دول العالم العربي والاسلامي
صنفت المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت مجتمعة، كثاني أكبر مانح على مستوى العالم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلال الخمس سنوات الأخيرة. وارتفع حجم المساعدات السعودية والاماراتية والكويتية لوكالة (الاونروا) متجاوزا حاجز المليار دولار (1.074 مليار دولار) خلال فترة (2013-2018)، لتصنف كثاني أكبر مانح للمساعدات للفلسطينيين ونحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين بدون احتساب قيمة التعهدات والمنح والهبات المقدمة للسلطة الفلسطينية.
وحسب مسح قام به مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC) لوثائق الأمم المتحدة وبيانات الإحصاء التابعة لوكالة (الاونروا) فقد ارتفعت مساهمات الحكومات والمؤسسات الخيرية السعودية والاماراتية والكويتية لتناهز 1.074 مليار دولار[1] لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين في حين بلغت مساهمة المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة مجتمعة لوكالة (الاونروا) 1.513 مليار دولار[2] بين 2013 و2018.
وساهمت السعودية بنحو 720 مليون دولار، تلتها الامارات بنحو 204 مليون دولار، فالكويت بنحو 151.6 مليون دولار. وفي حين فاقت مساعدات السعودية والامارات والكويت حاجز المليار دولار لإغاثة الفلسطينيين في الخمس سنوات الأخيرة، لم تتعدى مساعدات بقية الدول والمنظمات العربية والإسلامية بما فيها تركيا وإيران عبر مساهماتها في (الاونروا) نحو 90 مليون دولار. وبالتالي فاقت مساعدات السعودية والكويت والإمارات 12 ضعفاً حجم مساعدات بقية الحكومات والمنظمات العربية والاسلامية في الدعم الإنساني للفلسطينيين.
وحسب رصد للمركز فقد ناهز حجم المساعدات الإنسانية والانمائية الخارجية لكل من السعودية والامارات والكويت نحو 80 مليار دولار[3] خلال العشر سنوات الأخيرة. وخصص جزء كبير منها لدعم الفلسطينيين في المقام الأول ناهيك عن مساعدات شملت أكثر من نصف دول العالم.
وحسب وثيقة تعود للبنك الدولي فان المانحين العرب، ومعظمهم من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، من بين الأكثر سخاءً في العالم، حيث بلغ متوسط المساعدة الإنمائية الرسمية 1.5 في المئة من إجمالي الدخل القومي الإجمالي خلال الفترة 1973-2008 على سبيل المثال وحافظت على نمو تعهداتها ومساعداتها الإنسانية خاصة للفلسطينيين منذ 2008 الى اليوم، ويعتبر متوسط المساعدات الخارجية لكل من السعودية والامارات والكويت أكثر من ضعف هدف الأمم المتحدة بنسبة 0.7 في المئة وخمسة أضعاف متوسط بلدان لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي[4].
وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن مساعدات السعودية والامارات والكويت ستستمر في لعب دور مهم في المساعدة على التنمية الدولية في المستقبل المنظور. وفي حين زاد المانحون السعوديون والإماراتيون والكويتيون بما فيهم منظمات ومؤسسات خيرية في الآونة الأخيرة من حجم المساعدات للفلسطينيين والسوريين والعراقيين واليمنيين، تراجع حجم المساعدات المقدمة من بقية الدول العربية الأخرى علماً أن المؤسسات المالية العربية تتمتع برسملة جيدة، مع قدرة على زيادة الدعم الانساني. علاوة على ذلك لم تتعدى مساعدة كل من تركيا وإيران نسبة 2 في المئة[5] من حجم مساعدات الثلاثي الخليجي للفلسطينيين.
زيادة كبيرة للمساعدات السعودية والاماراتية والكويتية للفلسطينيين بعد بداية قطع المساعدات الامريكية
زادت مساهمة إجمالي تعهدات السعودية والامارات والكويت بالوفاء بالنداءات الطارئة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وتعتبر (الأونروا) ثاني أكبر متدخل انساني في الضفة الغربية وقطاع غزة والمزود الرئيسي للتعليم والخدمات الصحية الأولية وغيرها من المساعدات الإنسانية، وباتت لها أهمية خاصة منذ انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني لعام 2006.
وعلى الرغم من استمرار قيود إسرائيل على وصول المساعدات[6] منذ 2006 تاريخ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية، استمرت كل من السعودية والامارات والكويت في الإيفاء بتوفير نسبة إنفاق مقتطعة من إيراداتها النفطية لتخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين.
وفي حين تضمنت الوثيقة التي شكلت خارطة طريق صفقة القرن الجديدة والتي نشرها البيت الأبيض في يناير الماضي زيادة ضغوط اقتصادية ومالية على السلطة الفلسطينية وتقليص حصة المساعدات الامريكية لوكالة “الاونروا” للدفع بالعرب والفلسطينيين للقبول برؤية السلام إلى الازدهار”[7] التي تتبناها إسرائيل والولايات المتحدة، عملت كل من السعودية والامارات والكويت على رفع سقف التزاماتها المالية منذ 2018 سعيا لمحاولة تقليص العجز في تمويلات (الاونروا) وأيضا رغبة في زيادة توفير ادوات استثمارية أخرى لتمكين الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع فلسطيني مزدهر وحيوي.
وبلغت قيمة التعهدات السعودية والاماراتية والكويتية لوكالة (الاونروا) في 2018 نحو 264.4 مليون دولار[8] لتفوق حجم مساعدات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي مجتمعين والتي ناهزت 197 مليون دولار، في حين لم يتعدى حجم المساعدات بقية الدول والمنظمات العربية نحو 59 مليون دولار.
وقد ارتفع حجم التعهدات السعودية والامارتية والكويتية مقارنة بعام 2017 تلبية لنداءات عاجلة من (الاونروا) لنقص شديد في المساعدات بعد خفض الولايات المتحدة لتعهداتها.
وبلغ حجم مساعدات كل من السعودية والامارات والكويت لوكالة (الاونروا) في 2017 نحو 85.5 مليون دولار مقارنة بنحو 277 مليون دولار تعهدات (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)، مقابل حجم متدني لمساهمات بقية الدول العربية والتي انحصرت في 2.1 مليون دولار[9].
وفي 2016 بلغت مساعدات السعودية والكويت والامارات لـ(الاونروا) نحو 177.8 مليون دولار، في حين ناهزت مساعدات (الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوربي) نحو 265 مليون دولار، أما بقية الدول العربية فحجم تعهداتها لم يتعدى 3.5 مليون دولار[10].
وفي 2015، ناهزت قيمة المساعدات السعودية والاماراتية والكويتية لوكالة (الاونروا) نحو 154.5 مليون دولار، بينما بلغت مساعدات الأمريكيين والاوربيين نحو 269 مليون دولار، اما مساعدات بقية الحكومات والمنظمات العربية فانحصرت في قيمة نحو 3.5 مليون دولار[11].
اما في 2014، بلغت قيمة تعهدات السعودية والامارات والكويت نحو 187 مليون دولار مقارنة بنحو 12 مليون دولار قيمة مساعدات بقية الدول العربية الأخرى، في حين ناهز حجم مساعدات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية نحو 255 مليون دولار[12].
وفي 2013، تجاوزت مساعدات السعودية والامارات والكويت حاجز 200 مليون دولار لتناهز نحو 205.2 مليون دولار مقارنة بنحو 8.7 ملايين دولار حجم تعهدات بقية الدول العربية الأخرى للفلسطينيين. في حين ناهزت قيمة مساعدات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المرصودة لوكالة (الاونروا) نحو 250 مليون دولار[13].
ومثلت زيادة مساعدات السعودية والامارات والكويت داعما أساسيا في احداث تنمية في الداخل الفلسطيني وأيضا في مخيمات ملايين اللاجئين. وتُعرّفهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنهم “أشخاص كان يقيمون في فلسطين خلال الفترة من 1 يونيو 1946 إلى 15 مايو 1948، والذين فقدوا منزلهم وسبل عيشهم نتيجةً لنزاع 1948”. عندما بدأت الوكالة عملياتها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات حوالي 750،000 لاجئ فلسطيني. اليوم، هناك حوالي أكثر من 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني مؤهلون للحصول على خدمات (الأونروا)[14].
ومنذ تأسيس الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف التسعينيات، يتلقى الفلسطينيون ما يقرب من ملياري دولار من المساعدات سنوياً[15]. ويقدر محللون اقتصاديون فلسطينيون أن السلطة الفلسطينية تلقت ما مجموعه 25 مليار دولار من المساعدات المالية خلال العقدين الماضيين[16] جزء كبير منها تعهدات خليجية.
وبذلك تستمر دول الخليج وخاصة السعودية والامارات والكويت في تأييد مسار إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية وعدم التفريط في رمزية القدس كعاصمة أبدية للفلسطينيين، ولم تستطع دول الغرب والقوى العظمى الصديقة للإسرائيل ودول الخليج في الوقت نفسه الضغط على البلدان الخليجية من اجل التخلي عن دعم المقاومة مقابل التطبيع وإقامة علاقات اقتصادية مع الكيان الإسرائيلي.
المصدر: مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC)
المراجع:
[1] أنظر قاعدة بيانات الاونروا من 2013 الى 2018، https://www.unrwa.org/
[2] المرجع نفسه
[3] إحصاء المركز لمجموع المساعدات الخارجية للسعودية والامارات والكويت بناء على عدة مصادر رسمية مختلفة كويتية وسعودية واماراتية
[4] the World Bank, Arab Development Assistance FOUR DECADES OF COOPERATION, Middle East and North Africa Region Concessional Finance and Global Partnerships Vice Presidency, June 2010, http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/ADAPub82410web.pdf
[5] إحصاء المركز اعتمادا على تحليل بيانات وكالة الاونروا حول المساهمات الدولية لمساعدة الفلسطينيين
[6] GENERAL ASSEMBLY, FOURTH COMMITTEE, FINANCIAL CONTRIBUTION OF ARAB COUNTRIES TO PALESTINE RELIEF AGENCY MEAGRE, ISRAEL TELLS GENERAL ASSEMBLY’S SPECIAL POLITICAL COMMITTEE, Fourth Committee, 21st Meeting (AM) 2 NOVEMBER 2006
[7] White House, Peace to prosperity, Jan 2020, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
[8] 2018 Pledges to UNRWA’s Programmes (Cash and In-kind) – Overall Donor Ranking as 31 December 2018 In USD, https://www.unrwa.org/sites/default/files/overall_donor_ranking.pdf
[9] 2017 Pledges to UNRWA’s Programmes (Cash and In-kind) – Overall Donor Ranking as 31 December 2017 In USD, https://www.unrwa.org/sites/default/files/overalldonor_ranking.pdf
[10] 2016 Pledges to UNRWA’s Programmes (Cash and In-kind) – Overall Donor Ranking as 31 December 2016 In USD, https://www.unrwa.org/sites/default/files/donor_ranking_with_un_agencies_overall.pdf
[11] Pledges to UNRWA (Cash and In-kind) for 2015 – Overall Donor Ranking in USD As 31 December 2015, https://www.unrwa.org/sites/default/files/2015_donor_ranking_with_un_agencies_overall.pdf
[12] Pledges to UNRWA (Cash and In-kind) for 2014 – Donor Ranking (Including Ranking of UN Agencies) in USD As 31 December 2014, https://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_donor_ranking_with_un_agencies.pdf
[13] PLEDGES TO UNRWA (CASH AND IN KIND) FOR 2013 – DONOR RANKING (IN US Dollars) As 31 December 2013, https://www.unrwa.org/sites/default/files/all_donors_ranking_overall.pdf
[14] Jim Zanotti, “U.S. Foreign Aid to the Palestinians,” Congressional Research Service, July 3, 2014, https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf..
[15] Khaled Abu Toameh, “What Are Palestinians Doing with U.S. Money?,” Gatestone Institute, August 19, 2015, http://www.gatestoneinstitute.org/6353/palestinians-us-aid
[16] UNRWA, “Palestine Refugees,” http://www.unrwa.org/palestine-refugees