قوة نووية عربية محتملة بحلول 2030 بقيادة السعودية والامارات ومصر

ردا على طموحات إسرائيل وإيران وتركيا التوسعية أحداث مهمة

23 يوليو، 2021


  • التوترات المتصاعدة في المنطقة وتطور برنامج ايران النووي ومستقبل التحالف مع الولايات المتحدة عوامل محددة لتطور قدرة الاستجابة السعودية النووية
  • أميركا تخشى من طموحات السعودية ومصر والامارات النووية إذا خرجت إيران عن السيطرة
  • دولة عربية قد تسبق إيران في مسار التحول لقوة نووية
  • مصر نحو التحول لقوة نووية واقتصادية عالمية في افق 2030
  • السباق التركي الإيراني نحو التحول الى قوة عالمية قد يستفز صعود مد تضماني عربي
  • عدم استبعاد زيادة أنشطة تجسسية يقوم بها الموساد في المنطقة تستهدف المجالات الدفاعية والهجومية العسكرية

 

ادارة توقعات المخاطر

MenaCC

23 يوليو 2021

ملخص التقرير: بعد الانسحاب الأمريكي الشامل المرتقب من منطقة الشرق الأوسط والخليج، ليست بالضرورة إيران من ستسعى لامتلاك أسلحة نووية من أجل امتلاك سلاح ردع، فقد تظهر العديد من القوى النووية بشكل متوازٍ ومتتالي خلال فترة زمنية قصيرة. حيث أن تنامي الطموحات التركية والإيرانية قد يعيد إحياء القومية العربية والتضامن العربي كقضية أو فكرة سياسية موحدة في المنطقة. مثل هذا التضامن قد يدعم تشكل تحالف عربي جزئي يهدف للتحول الى قوة عالمية قد تمتلك مقومات نووية متطورة بأفق 2030 بالنظر لتقارب الطموحات السعودية والاماراتية والمصرية حول تحقيق أهداف مشتركة يلتقي بعضها حول دعم بناء قوة عربية تواجه مشاريع الهيمنة الخارجية في العالم العربي.

وحسب بحث تحليلي ضمن تقرير توقعات المخاطر لمركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC) فانه مع التراجع المحتمل لنفوذ الولايات المتحدة وتواجدها في منطقة الشرق الأوسط والخليج، يمكن أن يصبح الشرق الأوسط ككل في المدى القريب ساحة للمنافسة الاستراتيجية على النفوذ بين القوى العظمى كروسيا والصين وبين القوى الإقليمية كإسرائيل وإيران وتركيا. وهذا التنافس قد تستفيد منه دول عربية وخليجية من تعزيز تحالفات مصالح قد تؤدي الى امتلاك مقومات بناء قدرات نووية حتى وان كانت منحصرة في الاستخدامات السلمية في مرحلة أولى.

ويمكن لامتلاك دول شرق أوسطية غير إيران للأسلحة النووية أن يحدث فجأة، وقد يشمل عدة جهات فاعلة جديدة بشكل متوازٍ تقريبًا. ولذلك فان الأولوية الأولى على أجندة الأمن القومي الإسرائيلي هي منع حصول أي دولة في الشرق الأوسط على أسلحة نووية[1].

على صعيد آخر، السباق التركي الإيراني نحو التحول الى قوة عالمية قد يستفز صعود مد تضماني عربي وتعزز انتشار القومية العربية وتراجع حالة الانقسام وتعزز التعاون من أجل مواجهة مشاريع إقليمية توسعية حالمة وطموحة قد تحد من افق ازدهار دول عربية.

في هذا الصدد، قد يقود تحالف مصري سعودي اماراتي مفترض جهود دعم وتكثيف اجراءات امتلاك وسائل القوة الاقتصادية والردع العسكري من أجل معادلة ميزان القوى في الشرق الأوسط خاصة مع اعلان الولايات المتحدة الانسحاب التدريجي من المنطقة التي قد تصبح أيضاً رقعة تنافس بين الصين وروسيا على عقد مصالح اقتصادية وعسكرية مع دول المنطقة خاصة في مجال التسلح والتجارة.

لكن قد تكون إسرائيل أكثر الدول الطامحة لملأ الفراغ التي ستتركه الولايات المتحدة في المنطقة، وهو أمر تمهد له حكومة تلب ابيب من خلال استشراف تحسين العلاقات مع دول الشرق الأوسط والوصول بها الى أوجها مع افق 2030 واستبدال علاقات القطيعة والعداوة بعلاقات مصالح قائمة على التعاون المجزأ مع كل دولة عربية على حدة وليس مع الدول العربية ككيان مشترك. حيث لا تستهدف التعاون مع المنظمات الاقليمية العربية كمجلس التعاون أو اتحاد المغرب العربي أو جامعة الدول العربية، بل تحمل أهداف لتفكيك هذه المنظمات ورفع حالة الاستقطاب والتحالفات المضادة والإبقاء على حالة من التوتر والحذر تسود العلاقات العربية البينية وذلك من أجل السيطرة على تحديات نمو القومية العربية واحتمال احيائها لمشاريع الوحدة التي تخيف الدولة العبرية.

إسرائيل قد تعمد للتجسس حول مدى تطور القدرات العسكرية الخليجية وطموحاتها النووية

الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يتلوه انسحاب أكبر مرتقب للقوات الأمريكية من منطقة الخليج، كلها مستجدات متسارعة قد تدفع إسرائيل للعب دور استراتيجي أكبر في الشرق الأوسط الجديد مستقبلاً في ظل انخفاض أكبر متوقع للهيمنة الأمريكية، حيث لا يتم استبعاد سعي تلب أبيب لتحالفات استراتيجية مع دول عربية من أجل تشكيل ردع دفاعي مشترك ضد التهديدات الإيرانية المحتملة وخاصة إزاء مخاطر برنامجها النووي واحتمالات تطويره لسلاح دمار شامل.

وتخشى إسرائيل من تداعيات الانسحاب الأمريكي من منطقة الخليج والشرق الأوسط على أمنها خاصة في ظل برامج تطوير قدرات إيران وتركيا الهجومية. وفي ظل اهتمام إسرائيل بالانفتاح على التعاون مع العرب للحد من تنامي قوة إيران وتركيا، تنشأ حالة من الريبة بين الإسرائيليين من مدى مصداقية العرب في هذا التعاون وللتأكد من ذلك لا تستبعد الدراسة زيادة أنشطة تجسسية يقوم بها الموساد في المنطقة وقد تستهدف خاصة مجالات القدرات الدفاعية والهجومية العسكرية.

الانفتاح الإسرائيلي على الدول العربية والخليجية يواجه على العموم الكثير من الشكوك بين الإسرائيليين خاصة إزاء مخاطر اختراق عربي للمعلومات والبيانات السرية العسكرية الإسرائيلية مع توجس الموساد من الانكشاف أكثر على الاستخبارات العربية. وتوقياً من ذلك تزيد الاحتمالات من سعي إسرائيلي حثيث لزيادة رفع كفاءة القدرات التجسسية وجمع معلومات حول مدى التطور العسكري الهجومي والدفاعي العربي والتعرف أكثر على برامج التسلح السرية ومدى تقدم التجارب النووية العربية ذات الأغراض السلمية. وتمثل توقعات زيادة فرضيات التجسس الخارجي على الدول العربية والخليجية من أجل اختراق مخططات عربية طامحة بالتحول الى قوة عالمية دافعا لمزيد من التضامن ضد مشاريع توسع الهيمنة الإقليمية.

زيادة دوافع التضامن العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول لقوة عالمية

تستمر الأزمة الاقتصادية العالمية لفترة طويلة بعد انحسار الأزمة الصحية لـCOVID-19، رغم التوقعات باستقرار أسعار الطاقة على المدى المتوسط مع احتمالات متباينة لتضرر اقتصادات الشرق الأوسط بشدة، بما في ذلك دول الخليج. وهذا قد يؤدي إلى تراجع مصالح القوى العظمى في المنطقة. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة وأوروبا التركيز على الأهمية العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية، وتضغط على الأنظمة العربية في جميع أنحاء المنطقة للامتثال لها وتهدد بفرض عقوبات عليها إذا لم تفعل ذلك.

ويؤدي التعامل غير الكفء لأنظمة الشرق الأوسط مع أزمة فيروس كورونا المستجد إلى جانب المشاكل الاقتصادية الهيكلية المتفاقمة إلى شعور متزايد بالإحباط وهو ما يدعوها الى التضامن المحتمل[2] من أجل التعافي وانتهاج سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتحفز التهديدات الخارجية خاصة نوايا إيران النووية تحالفات عربية-عربية لبناء مقومات قوة متكاملة تدمج بين مختلف عوامل التفوق، وهو ما قد يميز سمات التقارب السعودي الاماراتي المصري في المستقبل.

وتظل القضية النووية الإيرانية أحد العوامل التي شكلت الديناميكية الإقليمية في منطقة الخليج العربي. هذا الأمر يمثل تحدياً لأمن دول الخليج وعاملاً مؤثراً في نظام الأمن الإقليمي وسياسات دول الخليج الداخلية والإقليمية وتجاه التحالفات مع دول الجوار والقوى العظمى. الا أن تأثير هذه الديناميكية بدأ يتغير بعد توقيع الاتفاق النووي المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA) [3]، ولكن بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من هذه الاتفاقية في مايو 2018، بدأت التحالفات الإقليمية في إعادة التشكل. وحتى في عهد الديمقراطيين في ظل إدارة جو بايدن، يشكل فرض سياسة “الضغط المخفف” على النظام الإيراني من اجل ابرام اتفاق جديد بمثابة نقطة تحول في رؤية تغيرات المنطقة التي بدأت تشهد تحالفاً قوياُ. حيث بات من الممكن ملاحظة خط جيوسياسي ترعاه عل الأرجح المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة ويسعى التوافق بين الدول الثلاث إلى فرض نظام جديد تقوده الولايات المتحدة إلى حد كبير وقد تدعمه إسرائيل في المنطقة[4]. في هذا السيناريو، لا يلغي الضغط الأمريكي المخفف على إيران إمكانية تغيير النظام الايراني، لكن أي نظام جديد محتمل قد لا يفقد طموحات الهيمنة النووية ان نجح في احداث تحسينات كبيرة في ظروف معيشة الإيرانيين.

تطور برنامج إيران النووي الى سلاح ردع قد يحفز رداً سعودياً مصرياً مماثلاً

Getty images

يتطلب التحول النموذجي الذي حدث في السنوات القليلة الماضية في العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في عهد الجمهوريين في ظل إدارة دونالد ترامب وعقب الحرب في اليمن لنظرة فاحصة في نوايا السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية والحصول على برنامج تسلح خاص بها. بالنظر إلى التوترات المتصاعدة في المنطقة والمستويات الكبيرة من عدم الاستقرار، تشير التكهنات إلى احتمال أن يشعر السعوديون بالحاجة، في ظل الظروف الحالية، إلى تطوير قدرة استجابة نووية يسيطرون عليها بالكامل، إذا اختلت الالتزامات والعلاقة الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة بالنظر للتهديدات التي تشكلها طموحات إيران وغموض تطلعات اسرائيل.

وقد أصبح برنامج إيران النووي مقلقاً لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وجميع دول العالم التي تخشى من حقيقة طموحات إيران النووية المتفاقمة مع زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة بعد حرب العراق. وأدت المخاوف المتزايدة بشأن طموحات إيران النووية إلى جانب نفوذها المتزايد في العراق إلى قلق العديد من دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية ومصر الامارات. ويمثل احتمال حصول إيران على السلاح النووي دافعا لزعزعة الاستقرار في المنطقة وسباق تسلح قد يخلق مناخًا من عدم الثقة[5].

وتعود فرضيات تعاون السعودية مع مصر في المجال النووي بسبب محدودية البنية التحتية النووية للمملكة العربية السعودية مقارنة بمصر وتركيا[6]. لكن تبقى مزاعم حصول السعودية ومصر والامارات على قدرات نووية فائقة فرضية تدرسها بعناية الولايات المتحدة خشية على إسرائيل وكذلك هذه المزاعم قد تبقى فرضيات فقط بالنظر لاهتمام الدول الثلاث بأمن المنطقة وخلوها من أسلحة الدمار الشامل وبرامج التسلح النووي.

بالنسبة لمصر هناك ركيزتان تدعمان استراتيجية الأمن القومي المصري: السلام مع إسرائيل والشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة. وقد استبعدت وثيقة حكومية أمريكية احتمالات سعي مصر لامتلاك أسلحة نووية بسبب إمكانية تسببها في إشعال العداء المفتوح بين القاهرة وتل أبيب والاضرار بشدة بالعلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة. وتعتقد الدراسة الأمريكية أن مثبطات برنامج مصر للأسلحة النووية قوية[7].

ومنذ دخولها رسميًا إلى المجال النووي في عام 1955 مع إنشاء هيئة الطاقة الذرية المصرية، حفزت إلى حد كبير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية برنامج مصر النووي. وإدراكًا لإمكاناتها العسكرية، لمدة 40 عامًا، حافظت مصر على الوضع الراهن في مساعيها النووية حتى عام 1997، عندما بدأت التداول بشأن شراء مفاعل نووي كبير، وهو هدف لم يتحقق بعد. وبغض النظر عن هذه الحقيقة، فإن البرنامج النووي المصري يتقدم مع البناء المكتمل في موقع انشاص لمفاعل أبحاث مزود بقدرة 22 ميغاواط يعمل بالماء الخفيف مع توقيع اتفاقيات تعاون نووي مع روسيا (أبريل 2001) وكوريا الجنوبية (أغسطس 2001) والصين (يناير 2002). انسحبت مصر من المحادثات حول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف في 29 أبريل 2013 ولكنها بقيت مصدقة على المعاهدة. في نوفمبر 2015 وقَّعت مصر على اتفاقات مبدئية مع الشركة النووية الروسية روساتوم من أجل بناء مفاعل القدرة المائي-المائي (VVER) في الضبعة على أن تبدأ أعمال البناء في عام 2024؛ ولازالت المناقشات مستمرة للحصول على الموافقة النهائية.

Getty images

في عام 2027، تجري مصر تجربة نووية في صحرائها الشرقية. وبذلك قد تكون مصر أول دولة عربية قد تحصل على بنية تحتية نووية متطورة. الاهتمام المصري بتطوير القدرة النووية للاستخدامات السلمية قد يبعث برسالة تحذير لبعض القوى الإقليمية بحقيقة تقدم سياسات القاهرة للاعتماد على الذات في بناء مقومات القوة وردع طموحات توسع النفوذ الإيراني والتركي أولاً، وثانياً لضمان استمرار الوصول إلى إمدادات المياه الحيوية في ظل التوترات مع السودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي. وقد فشلت مبادرات القوى العظمى على ما يبدو للضغط على القاهرة للتخلي عن طموحاتها النووية[8] للأغراض السلمية وتوليد الطاقة كما تهدف حكومة القاهرة.

بدورها اهتمت الامارات ببناء بنية تحتية نووية تحقق إنجازات ضخمة، فقد أصبحت أول دولة خليجية تولد الطاقة من الطاقة النووية، مع بدء تشغيل أحد مفاعلاتها النووية الأربعة. وبمجرد تشغيل جميع المفاعلات، ستنتج 5.6 جيجاواط من الطاقة النووية، مما يلبي ما يصل إلى 25 ٪ من احتياجات الطاقة في البلاد وتهدف لتوليد 50٪ من طاقتها من الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك الطاقة النووية، بحلول عام 2050[9]. لكن لا توجد أدلة على سعي الامارات لتطوير برنامج نووي عسكري.

أما السعودية، فحسب وثيقة حكومية أمريكية تعود الى 2008، يمثل تطوير سلاح نووي سعودي أحد أخطر الاحتمالات إذا امتلكت إيران أسلحة نووية. فإذا حصلت إيران على سلاح نووي، فسوف تمارس ضغوطًا هائلة على المملكة العربية السعودية لتحذو حذوها. فالعامل الأكثر ترجيحًا لثني السعوديين عن السعي للحصول على سلاح نووي هو تعزيز الثقة بين الولايات المتحدة والسعودية ورفع درجة مصداقية الضمان الأمني ​​الأمريكي. فإذا لم تتخذ الولايات المتحدة إجراءات في السنوات المقبلة لتحقيق هذين الهدفين، فمن شبه المؤكد أن القنبلة الإيرانية ستؤدي إلى قنبلة سعودية[10].

هذه الفرضية وان كانت أساساتها تبقي في حيز التكهنات الا انها تجد مبررات أبرزها زيادة اختلال توازنات القوة في الشرق الأوسط. فكل الدول العربية وبلدان الشرق الأوسط ملتزمة بمعاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، ما عدى إسرائيل[11]، وهذا الاستثناء يحرض دولاً على خلاف مع الدولة العبرية للسباق من أجل التنافس على امتلاك سلاح ردع نووي لمعادلة ميزان القوة مع إسرائيل في حال انسحبت الولايات المتحدة من التزاماتها بضمان أمن دول المنطقة. كما تدعم شكوك بعض الدول العربية حول مستقبل الأمن في المنطقة استمرار مساعي دول غربية في ابقاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية[12] باستثناء إسرائيل الممتنعة الى اليوم عن توقيع معاهدة منع انتشار السلاح النووي.

المملكة العربية السعودية والامارات ومصر لديها سياسة معروفة ومعترف بها، من حيث المبدأ، ضد انتشار الأسلحة النووية. موقفها الرسمي، بالنظر إلى سلوكها على مدى العقود الماضية، هو الامتناع عن حيازة أسلحة نووية ومساعدة الدول الأخرى على القيام بذلك، والترويج لمنطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وهو هدف لا يمكن تحقيقه بسهولة بالنظر إلى غموض سياسات إسرائيل النووية وطموحات تركيا وإيران في المجال نفسه.

وان وجدت مخاوف إسرائيلية من حقيقة اهتمام السعودية بتطوير برنامجها النووي، لم تظهر أي أدلة موثوقة تشير إلى نية المملكة العربية السعودية امتلاك أو تصنيع سلاح نووي. الا ان المجلة الألمانية Cicero نشرت مقالاً في عددها الصادر في أبريل / نيسان 2006 يوضح بالتفصيل مزاعم بأن باكستان تتعاون مع المملكة العربية السعودية على مدى السنوات العديدة الماضية لبناء “برنامج نووي سري”. لكن هذه المعلومات بقيت مزاعم وتكهنات حسب تقديرات الحكومة الأمريكية[13] وهي مرتبطة بتحولات العلاقات بين واشنطن والرياض.

بشكل عام، على المدى القريب والمتوسط قد تتعزز التجارب العربية لتطوير استخدام الطاقة النووية، حيث يوجد سباق لامتلاك طاقة نووية ذات أغراض سلمية لتوليد الكهرباء بصفة خاصة، لكن هذا لا يمنع من وجود مخاوف من إمكانية انتقال تكنولوجيا السلاح النووي الى بعض الدول العربية المهتمة بدعم تطوير مستقبل الطاقة النووية ومعادلة ميزان الردع.

 

2021 ©  مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية MenaCC

 

المراجع:

[1] ARI HEISTEIN, DANIEL RAKOV & YOEL GUZANSKY, WHAT WILL THE MIDDLE EAST LOOK LIKE IN 2030? AN ISRAELI PERSPECTIVE, MEI, March 2021, https://www.mei.edu/sites/default/files/2021-02/%20What%20will%20the%20Middle%20East%20look%20like%20in%202030%3F%20An%20Israeli%20Perspective.pdf
[2] ARI HEISTEIN, DANIEL RAKOV & YOEL GUZANSKY, WHAT WILL THE MIDDLE EAST LOOK LIKE IN 2030? AN ISRAELI PERSPECTIVE, MEI, March 2021, https://www.mei.edu/sites/default/files/2021-02/%20What%20will%20the%20Middle%20East%20look%20like%20in%202030%3F%20An%20Israeli%20Perspective.pdf
[3] Hussein Talal Maklad, Security of the Middle East in Light of the Iranian Nuclear Deal, RESEARCH ARTICLE, the Centre for Arab Unity Studies, JUNE 01 2021, Contemporary Arab Affairs (2021) 14 (2): 24–38.https://doi.org/10.1525/caa.2021.14.2.24
[4] Dania Saadi, Geetha Narayanasamy, US, Israel and UAE to cooperate in oil, gas, renewable energy, oct 2020, https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/100220-us-israel-and-uae-to-cooperate-in-oil-gas-renewable-energy
[5] Sammy Salama, Heidi Weber, The Emerging Arab Response to Iran’s Unabated Nuclear Program,The James Martin Center for Nonproliferation Studies, 2006, https://www.nti.org/analysis/articles/arab-response-irans-nuclear-program/
[6] U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE, 2d Session COMMITTEE PRINT, S. Prt,110-34, CHAIN REACTION: AVOIDING A NUCLEAR ARMS RACE IN THE MIDDLE EAST, R E P O RT TO THE COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS UNITED STATES SENATE, One Hundred Tenth Congress, Second Session, February 2008, Senate Prints 110-34, From the U.S. Government Printing Office, https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-110SPRT39674/html/CPRT-110SPRT39674.htm
[7] U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE, 2d Session COMMITTEE PRINT, S. Prt,110-34, CHAIN REACTION: AVOIDING A NUCLEAR ARMS RACE IN THE MIDDLE EAST, R E P O RT TO THE COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS UNITED STATES SENATE, One Hundred Tenth Congress, Second Session, February 2008, Senate Prints 110-34, From the U.S. Government Printing Office, https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-110SPRT39674/html/CPRT-110SPRT39674.htm
[8] ARI HEISTEIN, DANIEL RAKOV & YOEL GUZANSKY, WHAT WILL THE MIDDLE EAST LOOK LIKE IN 2030? AN ISRAELI PERSPECTIVE, MEI, March 2021, https://www.mei.edu/sites/default/files/2021 02/%20What%20will%20the%20Middle%20East%20look%20like%20in%202030%3F%20An%20Israeli%20Perspective.pdf
[9] Dania Saadi, Geetha Narayanasamy, US, Israel and UAE to cooperate in oil, gas, renewable energy, oct 2020, https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/100220-us-israel-and-uae-to-cooperate-in-oil-gas-renewable-energy
[10] U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE, 2d Session COMMITTEE PRINT, S. Prt,110-34, CHAIN REACTION: AVOIDING A NUCLEAR ARMS RACE IN THE MIDDLE EAST, R E P O RT TO THE COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS UNITED STATES SENATE, One Hundred Tenth Congress, Second Session, February 2008, Senate Prints 110-34, From the U.S. Government Printing Office, https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-110SPRT39674/html/CPRT-110SPRT39674.htm
[11] General Conference GC(62)/OR.8, _Ms ŽIAKOVÁ (Slovakia), , Sixty-second regular session, Plenary, Record of the Eighth Meeting Held at Headquarters, Vienna, on Thursday, 20 September 2018, January 2019, https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc62or-8_en.pdf
[12] General Conference GC(62)/OR.8, _Ms ŽIAKOVÁ (Slovakia), , Sixty-second regular session, Plenary, Record of the Eighth Meeting Held at Headquarters, Vienna, on Thursday, 20 September 2018, January 2019, https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc62or-8_en.pdf
[13] U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE, 2d Session COMMITTEE PRINT, S. Prt,110-34, CHAIN REACTION: AVOIDING A NUCLEAR ARMS RACE IN THE MIDDLE EAST, R E P O RT TO THE COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS UNITED STATES SENATE, One Hundred Tenth Congress, Second Session, February 2008, Senate Prints 110-34, From the U.S. Government Printing Office, https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-110SPRT39674/html/CPRT-110SPRT39674.htm

Print Friendly, PDF & Email
مشاهدات : 758